اسلام

نظریه شصت سالگی

گروهی از فقهای متقدم و متأخر و برخی از محققان و پژوهشگران معتقدند با توجه به تحقق موضوع یأس و ناامیدی از باروری که یک مسأله کاملاً طبیعی است، نگاه شارع مقدس در تعیین سن، از باب اماره غالب است، نه تعیین موضوع شرعی که مثلاً پنجاه سال باشد. لذا قائلند که اگر خون به لحاظ ویژگیها منطبق با وصف حیض بود، تحقق موضوع یأس و الزام آن از سوی شارع امری غیر قابل قبول است. بنابراین اگر زنی تا 60 سال خونی را کاملاً با شرایط و صفات حیض ببیند، حیض است و بعد از آن استحاضه؛ چون موضوع حیض بعد از 60 سال منتفی است. البته کسانی که سن شصت سالگی را اختیار کرده اند، فقط از باب طبیعی بودن موضوع نبوده، بلکه بنا بر مبانی و ادله روایی و فقهی و اصولی متخذه از سوی ایشان این نظر را پذیرا بوده اند، از جمله طرفداران نظریه شصت سال، علامه حلی (البته در برخی از کتابهایشان)، محقق حلی، و از متأخران آیه الله سیستانی هستند(الحلی، 1333، ج 2، ص269؛ الحلی، 1409ه ، ج 1، ص 161؛ سیستانی، 1378، ص 100).

مبانی و مستندات نظریه اول (شصت سالگی)
همانگونه که ذکر شد، برخی از فقهای متقدم و معاصر بنا بر ادله فقهی اصولی، نظریه شصت سالگی را برگزیده اند. و برخی از محققان معاصر با توجه به ادله آنان مطالب دیگری را بر نظریه آنان افزوده اند؛ به این شرح که:

حیض مسأله أی کاملا طبیعی مانند دیگر موضوعات طبیعی است و هر گاه در خارج محقق شود، شارع در مورد آن حکم می دهد. صفات و مشخصاتی که در فقه برای حیض آمده، برای زمانی است که خون حیض با خونهای دیگر مشتبه شود. و بسبب احکام خاصی است که به حیض تعلق می گیرد، ابتدا و انتهای این خون نیز طبیعی است و بر حسب افراد مختلف متفاوت می شود. آنچه باعث می شود که شارع سن خاصی را برای ابتدا و انتهای حیض تعیین کند، احکامی است که به حیض تعلق می گیرد مانند حکم عده یا احکام تکلیفی نماز و روزه.

برخی از فقهای بزرگ همچون صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه نیز به این مطلب اذعان کرده اند (النجفی، 1981 م، ج 3، ص 135-136؛ الحسینی العاملی، 1420ه ، ج 2، ص 567).

بنابراین سنی که شارع برای انتهای حیض معین کرده، تعبدی نیست؛ بلکه تنها اماره و نشانه ای است بر اینکه غالب زنان در این سن خون حیضشان قطع می شود، نه اینکه شارع تعیین موضوع کرده باشد. پس اگر موضوع قبل از سن مذکور محقق شد عنوان یائسه و احکام آن بر او جاری می شود؛ ولی بعد از شصت سال، چه به لحاظ روایات و چه به شهادت علم پزشکی، دیگر موضوع محقق نمی شود؛ بنابراین بعد از آن هر خونی ببیند، نمی تواند حیض باشد؛ پس شصت سالگی انتهای خون حیض است[2].

با امعان نظر در آنچه گذشت، می توان ادله زیر را بر قول شصت سال عنوان کرد:

دلیل اول - روایات
دو روایت، مستند این نظریه است؛ یکی روایت موثقه[3] عبدالرحمن بن الحجاج که از صفوان نقل شده و امام در آن روایت می فرمایند: «ثلاث یتزوجن علی کل حال… قال اذا بلغت ستین سنه قد یئست من المحیض و مثلها لا تحیض (الحر العاملی، 1383ه ، ج 1، ص 410).

روایت دوم مرسله ای[4] است که کلینی نقل کرده که «روی ستون سنه» (همو، ص 410).

اما اگر بخواهیم بر این دو روایت استناد کنیم، باید با یک سلسله مبانی اصولی گام برداریم. در ضمن ارائه مطالب، توجه خوانندگان را به مبانی اصول مزبور جلب خواهیم کرد:

دو روایت معارض با این دو روایت وجود دارد؛ یکی روایتی است از ابن ابی عمیر که تفصیل بین قریشی و غیر قریشی را مطرح نموده و روایت دیگر[5] از صفوان از عبدالرحمن بن الحجاج با همان مضمون فوق، فقط سن پنجاه سال را مطرح نموده است. برای حل این تعارض چه باید کرد؟ قائلان بر نظریه فوق باید این مبانی اصولی را اتخاذ کنند:

1- روایات مرسله ضعیف السند می باشند و قابلیت استناد ندارند.

2- شهرت، جبران ضعف سند روایت را نمی تواند بکند، چه فتوایی و چه شهرت عملی.

با توجه به این دو نکته، تمامی روایات دال بر تفصیل بین قریشی و غیر قریشی، همچنین روایت کلینی دال بر شصت سال مرسله هستند[6] و روایت مرسله قابلیت اعتماد برای استدلال ندارد، هر چند ضعف سند روایات بواسطه شهرت جبران شده باشد. از سوی دیگر روایتی که از طریق صفوان و عبدالرحمن نقل شده، به دو صورت است؛ یک روایت در سلسله سندش سهل بن زیاد است و او فرد ضعیف الحدیث است و این مسأله که روایتهای زیادی از سهل بن زیاد نقل شده جبران ضعف سند او را نمی کند. بنابراین یکی از روایتهای دال بر پنجاه سال چون از این شخص نقل شده، مردود شمرده می شود (الموسوی الخویی، 1421ه ، ج 6، ص 91 و 92).

اما روایتی که در سلسله سند آن سهل بن زیاد نیست و صفوان از عبدالرحمن نقل کرده، اما به دو مضمون یکی حد یأس پنجاه سال و دیگر حد یأس را شصت سال دانسته است.

صفوان شخص بسیار مبرزی بوده که در علم رجال، به احادیث منقول از او اعتباری خاص قائلند.

از این شخص دو روایت کاملاً معارض نقل شده است؛ در یکی از آنها آمده که امام سن پنجاه سال را برای یائسگی معرفی نموده اند و در دیگری سن شصت سال مطرح شده است. از آنجا که صفوان انسان بسیار با تقوایی است، هیچ دلیلی وجود ندارد که او برای یک راوی سنی را از امام نقل کند و برای راوی دیگر سن دیگری را بدون اینکه به روایت اول اشاره ای کند. بنابراین باید ملتزم شد که در حقیقت یک روایت از امام صادر شده و یکی از این دو روایت یقیناً از امام صادر نشده است که در این صورت چون امر مشتبه بین دو روایت است، هر دو روایت از حجیت ساقط می شود و باید به سراغ قواعد و اصول عملیه رفت در بین اصول عملیه اصل استصحاب بقاء حیض و هم اصل برائت از تکلیف نماز و روزه در ایام حیض قابل جریان است[7]. بنا بر اصل استصحاب حیض هر خونی که قبل از پنجاه سال[8] شرایط و صفات حیض را داشته باشد، حیض است، بعد از پنجاه سال شک است که این خونها حیض است یا خیر. استصحاب بقاء حیض اقتضا می کند که هنوز حکم حیض بر آنها جاری باشد. بعلاوه اطلاق روایات صفات حیض و قاعده امکان می تواند مؤید دیگری بر حیض بودن خون باشد که بعنوان دو دلیل مستقل بعد از روایات ارائه خواهد شد.

اما این راهی که برگزیده شد، یعنی تساقط روایات و رجوع به اصول عملیه و قواعد، در صورتی است که قائل به وجود یک روایت شویم ولی اگر قائل شویم که دو روایت مستقل از امام نقل شده، در این صورت هر دو روایت با هم تعارض پیدا می کنند. حال اگر بتوان بنحوی بین دو روایت جمع نمود یا یکی را بر دیگری ترجیح داد، هیچکدام از حجیت ساقط نمی شوند. به نظر می رسد با توجه به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» که دلالت می کند بر سعی به جمع روایات تا طرد و ساقط کردن حجیت آنها، بتوان بین این دو روایت را به این گونه جمع کرد: یکی از این دو روایت مرجح جهتی دارد؛ یعنی از جهت صدور ترجیح دارد و آن عبارت است از مخالف عامه بودن شصت سال. روایت شصت سال در بین عامه هیچ قائلی ندارد، در حالیکه سن پنجاه سال موافق قول برخی از عامه است. بنابر این در آنجا که در علم اصول، مخالف عامه بودن یک مرجح شناخته می شود، روایت شصت سال ترجیح پیدا می کند.

دلیل دوم – قاعده امکان
در میان فقها قاعده ای مشهور است بنام قاعده امکان که مفاد آن این است: «ان کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» هر خونی که امکان دارد حیض باشد، می تواند بعنوان خون حیض قرار داده شود. بنا بر نظر برخی از فقها نقل اجماع درباره این قاعده بسیار شده است (الموسوی الخمینی، 1379، ج 1، ص 50). در حقیقت طبق این قاعده هر خونی که از حکم به حیض بودن آن محذور عقلی یا شرعی پیش نیاید، یا بعبارت دیگر دلیل عقلی یا شرعی بر حیض بودن آن وجود نداشته باشد، حکم به حیض بودن آن می توان کرد. بنا بر قاعده مزبور اگر خونی شرایط حیض را داشته باشد، می تواند حیض باشد؛ مگر اینکه با دلیل خاص از این قاعده خارج شود، مانند خون زخم یا نفاس(النجفی، 1981م، ج 3، ص 160). در اجرای این قاعده تا سن پنجاه سال شک و شبهه ای وجود ندارد، اما از پنجاه سال که برخی فقها زن را یائسه می دانند، با توجه به مفاد قاعده می توان گفت که اگر آن خون با شرایط و صفات حیض منطبق بود، حیض است. علت اجرای قاعده بعد از پنجاه سال، تعارض روایات پنجاه و شصت بود که مجبور به رجوع به قواعد و اصول عملیه شدیم. از قواعدی که می توان به آن رجوع کرد، همین قاعده امکان است که اقتضا می کند این خون تا شصت سال امکان حیض بودن را داشته باشد. پس سن یائسگی 60 سال است. علاوه بر این مطلب در اثبات خون استحاضه، فقیهان خونی را موضوعاً استحاضه می دانند که یکی از اقسام پنجگانه خونهای دیگر نباشد. یعنی خونی استحاضه است که حیض، نفاس، قرح، جرح، یا بکارت نباشد. حال اگر خونی کاملاً منطبق بر شرایط حیض است، نمی توان آن را استحاضه نامید.

دلیل سوم – اطلاق روایات صفات
زمانی که به روایات مربوط بر صفات خون حیض رجوع شود، این مطلب بوضوح دیده می شود که روایاتی که توصیف گر خون حیض است، مطلق است و اختصاص بر قبل از پنجاه سال ندارد؛ مانند این روایت: «ان دم الحیض حار عبیط اسود له دفع و حراره» بدرستی که خون حیض گرم و تازه است و دارای سوزش و رنگ سیاه است (بنگرید به : الحر العاملی،1383ه ، ج 1، باب 3 از ابواب حیض، حدیث 2، 4 و 131). بنابراین بعد از پنجاه سال اگر در حیض بودن شک وجود داشت، با مراجعه به صفات می توان به حیض بودن یا نبودن آنها حکم نمود.

دلیل چهارم – تأیید نظریه فوق توسط پزشکان
از نظر فقهی آنچه که مورد اجماع فقهاست، این است که قبل از پنجاه سال قمری (6/48 شمسی) زن یائسه نمی شود و هر خونی با شرایط و صفات حیض باشد، حیض قرار داده می شود (گلپایگانی ، بی تا، ص 142؛ الموسوی الخویی، 1421ه ، ج 6، ص 90). و اگر خونی بالاتر از شصت سال قمری (6/58شمسی) ببیند، نمی تواند حیض باشد. آنچه مورد اختلاف بین فقهاست، فاصله بین سن 50 تا 60 سال است.

زمانی که در نظریات پزشکان دقت می شود، می بینیم دقیقاً این نظر از سوی پزشکان تأیید شده است. به این معنا که بنا بر تحقیقات پزشکی انجام شده در این زمینه، از نظر علمی اکثریت زنان بطور طبیعی بین سن 48 تا اواخر پنجاه سالگی یائسه می شوند. لذا پزشکان یائسگی را قبل از این سن، زودرس و امری غیر طبیعی می دانند و برای بعد از این سن، هیچگونه گزارشی از بارداری زنان بالای 60 سال دریافت نکرده و برای خون قاعدگی مصداقی نیافته اند (اسپیروف، 1376، ص 190).

این نظر کاملاً مشخص می کند که اولا نظر شارع بر غالب افراد است و سن اعلام شده از طرف شارع سنی غالبی است. ثانیاً با توجه به اینکه بین سن 50 تا 60 سال قمری بقاء موضوع حیض امکان دارد، نمی توان حکم به یائسگی در 50 سالگی داد؛ چون اغلب زنان ممکن است تا 52 سال شمسی یعنی 4 سال بعد از سن اعلام شده از طرف شارع، همچنان خون حیض ببینند؛ بنابراین باید زمانی را از طرف شارع بعنوان سن انتهای حیض اعلام نمود که بعد از آن مصداقی از خون حیض یافت نشود(البته شاید کسی ادعای وجود مصداق بعد از آن سن نماید ولیکن چون نادر است و نظر شارع بر غالب است، دارای اهمیت نمی باشد). با توجه به نظر پزشکان سن 60 سال آخرین زمانی است که غالباً خون حیض دیده می شود و بعد از آن گزارشی از وجود چنین خونی داده نشده، بنابراین سن 60 سال از نظر علمی و هم فقهی دارای مؤید است.

دلیل پنجم – عدم قابلیت موضوع برای تحقق حکم استحاضه قبل از 60 سال
از آنجا که یقینی بودن موضوع برای اثبات حکم شرط است، ظاهراً کسانی که قائل به پنجاه سال حداقل برای غیر سادات هستند، نمی توانند به یقین حکم استحاضه را بعد از پنجاه سال جاری کنند و خود در این باره اظهار تردید نموده اند. امام خمینی زمانی که سن یائسگی را برای غیر سادات پنجاه سال اعلام می کنند، می فرمایند در اینکه بتوان گفت بعد از پنجاه سال خونی که دیده می شود حتماً استحاضه است، تردید است (الموسوی الخمینی، 1377، ج 1، ص 90). بنابراین چون موضوع استحاضه تا قبل از 60 سال یقینی نیست، از طرف دیگر خون بین 50 تا 60 سال زخم و غیره هم حتماً نیست، تنها حکم حیض بودن را می توان بر آن جاری کرد (البته با توجه به ادله گذشته)؛ بعلاوه برخی از بزرگان فقه ما درباره حکم به حیض نبودن چنین خونی اظهار تعجب بسیار نموده و فرموده اند: اگر گفته شود که خون بعد از پنجاه سال در زمان عادت با همان شرایطی که قبلاً می دیده حیض نیست، تحکم است (الحلی، 1333، ج 1، ص 96).

علاوه بر این، حکم به استحاضه بودن خون بعد از پنجاه سال قمری واقعاً برای بسیاری از زنان ایجاد عسر و حرج نموده و حتی در برخی موارد تکلیف ما لایطاق شده است. از شیوه قانونگذاری هم نفی عسرت و سختی مکرراً به دست می آید، چنانکه در مواردی تصریح نموده: «لیس فی الدین من حرج» (حج، 63) یا می فرماید «لا یرید بکم العسر» و قواعدی چون قواعد التسهیل و نفی تکلیف ما فوق وسع همه مؤید این معناست.

از آنچه گذشت، می توان نتیجه گرفت که با توجه به طبیعی بودن خون حیض حکم به یائسگی نیز موضوعی طبیعی می شود و باید دید از جهت طبیعی اغلب زنان در چنین سنی یائسه می شوند یا نه. با توجه به روایات و نظریه پزشکان، سن 60 سال سنی است که دیگر امکان دیدن خون حیض نیست؛ بنابراین سن یائسگی 60 سال است.